مما لا شك فيه أن هناك فجوة بين التعليم المتاح في المدارس والمعاهد والكليات الفنية الحالية وبين احتياجات القطاعات التنفيذية والإنتاجية وسوق العمل. وتظهر هذه الفجوة بصورة أوضح في عدد من القطاعات الخدمية والإنتاجية الصناعية ذات الأولوية الإقتصادية. ولا تقتصر الفجوة علي مهارات الخريج والقدرات التي يتم تأهيله بها وإنما تشتمل علي مجالات تخصصية مستحدثة يوجد بها عجز رغم احتياج سوق العمل والمنشآت الخدمية والصناعية والتنفيذية لها. وتهدد هذه الفجوة القدرة التنافسية لبعض القطاعات الصناعية الواعدة. حيث تعيق هذه الفجوة النمو والتقدم لهذه الصناعات وتحد من قدرتها على المنافسة داخلياً وخارجياً مع مثيلها الأجنبي. وتعتبر المدارس والمعاهد والكليات الفنية بوضعها الحالي غير قادرة علي تلبية احتياجات القطاعات والمجالات النامية ليس فقط من حيث ميادين التخصص ولكن من حيث مواصفات ومهارات الخريجين، حيث يفتقر الخريجين إلى المهارات التطبيقية العملية التي ...المزيد